گونشلی

مقدمه :                                                                             

به نظر می رسد در اماكن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل كار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت كه وقتی شخصی مغازه ای  باز می كند بعد از یك مدت  اعتباری  پیدا می كند ، مشتریهایی پیدا می كندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی كه برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل كارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع كند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق كسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینكه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حكمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاكم  حتی دیوان  عالی كشور هم حق كسب وپیشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق كسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چكیده

با توجه به اهمیتی كه امروزه  حق سرقفلی  در املاك تجاری پیدا كرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود كه درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق كسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می كند. فصل سوم به بیان احكام سر قفلی و حق كسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نكاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق كسب وپیشه رابیان می كند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می كند  ودرنهایت گزارش كارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

فهرست مطالب                                                                          

فصل اول كلیات ………………………………………………………………….۱

گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………۱

گفتار دوم: تعریف حق كسب وپیشه وتجارت ………………………………………۴

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق كسبه وپیشه وتجارت  …………………….۶

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ………………………………….۷

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ………………………………………۸

بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ……………………………………………………………..۹

بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ………………………………….۹

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ …………………………………….۹

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵

بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی  ……………………………………………………………۱۱

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………۱۲

بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  …………………………………۱۳

بند چهارم : نظرسید عبد الكریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

 فصل سوم : احكام سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالك ومستأجر دست اول  ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  …………………………………………………………………۱۶

گفتار چهارم: نكاتی درباب سرقفلی  ……………………………………………………….۱۷

 فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق كسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل كسب برای سكونت

گفتار دوم  : موردی كه نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

دانلود فایل