گونشلی

فهرست مطالب

عناوین                                                                                                                        صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه……………………………………………………………….. ۸

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…… ۹

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه…………………………………………………….. ۱۰

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران…………………………………………….. ۱۳

الف- قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………….. ۱۴

ب- پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………. ۱۶

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی………………………. ۲۱

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه………………………….. ۲۵

-منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۶

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام……………. ۳۹

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام………………………………………………………… ۳۹

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه………………………………………. ۴۸

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۵۲

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان……………… ۵۴

گفتار اول: قضا و هیات منصفه………………………………………………………………….. ۵۴

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه………………………………………………………. ۵۶

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران………………………………………………. ۶۱

گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان……………………………………….. ۶۵

گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه……………………………………….. ۸۰

دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی……………………………………………………………………….. ۹۲

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۹۳

بخش اول: مسائل ماهوی………………………………………………………………………….. ۹۳

گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی……………………………………………………………….. ۹۳

گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی…………………………………………………………. ۹۶

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ………………………………………….. ۱۰۲

بند اول: مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱۰۳

بند دوم: مسؤولیت كیفری…………………………………………………………………………. ۱۰۸

بخش دوم: مسائل شكلی…………………………………………………………………………… ۱۱۴

گفتار اول: مرجع رسیدگی…………………………………………………………………………. ۱۱۴

بند اول: قواعد كلی صلاحیت……………………………………………………………………… ۱۱۴

بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی……………………………………… ۱۱۷

گفتار دوم: آئین رسیدگی…………………………………………………………………………… ۱۲۷

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی كیفری آن كشور مراجعه كنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می شود  اولین سوال  ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟ آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند. با علم به اینكه امر قضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور به ویژه حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل گفتار، كردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت، و اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت حدوث آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای رفتار و كردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه به دلیل مشكلات اخلاقی وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاكم» به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع  است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با این قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند ببینیم.
این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
۱-    چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ بداند؟
۲-    چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و هیات منصفه با شرع انور است؟
۳-    چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴-    چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با منصفین جامعه مشورت نكند؟
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.

دانلود فایل