گونشلی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

مقدمه : ۱

بیان مسئله : ۱

سوالات تحقیق : ۳

فرضیه تحقیق: ۳

تحقیق روش: ۴

اهداف تحقیق: ۴

اهداف علمی: ۴

اهداف كاربردی: ۵

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵

ساختار تحقیق: ۶

معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین كیفری : ۶

تورم جزایی و علل آن.. ۷

الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. ۷

ب) علل تورم جزایی.. ۷

آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. ۱۰

بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. ۱۰

فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین  كیفری.. ۱۵

مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. ۱۶

مفهوم تفكیك قوا: ۱۷

مبحث دوم: پذیرش كیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ   ۱۹

بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. ۲۱

مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : ۲۲

مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت كیفری : ۲۲

فصل دوم :راهكارهای برون رفت از بحران تورم قوانین كیفری: ۲۴

بخش اول : ۲۵

مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۶

مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. ۲۷

نتیجه گیری : ۲۹

پیشنهادات : ۳۱

منابع: ۳۴

چكیده:                                                                                               

این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین  تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های  وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم كه در یه كنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون كیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه  های جرم انگاری متوسل و متمسك شویم.

مقدمه :

یكی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه كنونی ایران ،مشكل تورم قوانین كیفری است كه باعث فزونی جرایم در قانون مدون كیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست كه قانون كیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی كه به قانون كیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت كنترل دولت كه نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.

بیان مسئله :

هرچند وجود قانون كیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو كار جرم انگاری های متعدد آن هم از طریق ابزار كیفری نمی توان بهره برد؛چراكه آثار و پیامدهای سوء مترتب و جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یك سو و تهدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در واقع  به هرمیزان بر سیاهه قوانین كیفری افزوده شود به همان میزان حوزه آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود  و این رویكرد خلاف اصل آزادی است.در ایران تصویب بیش از سیصد قانون كیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شكلی فراوان در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام ،كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی كشور در مقام وحدت رویه و غیره گویای پراكندگی و تورم شگفت انگیز قوانین كیفری است.این بحران كثرت تدوین قوانین كیفری نه تنها نظمی حادث نمی كند بلكه خود میتواند عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین كیفری ،منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زراد خانه حقوق كیفری شده است .اساسا بسیاری از مشكلات نظام حقوقی كشور ما در تورم قوانین كیفری به این خاطر است كه ساختارها و نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی كه باعث تورم قوانین كیفری در قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از اركان و اصول توسط مقام تقنینی است ،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حكم كلاه برداری ،در حكم ارتداد ،درحكم محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین كیفری داشته است ،بنابراین تورم زدایی كیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق كیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو كار پیشگیری عمومی و وضعی و فیزیكی از رهگذر تدابیر غیر كیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی و نهادینه كردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد .پس ازاقدام نظام عدالت كیفری در پرتو قوانین كیفری در برابر رفتارهایی كه خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف می توان گفت هرحكومتی كه در آن تعداد قوانین بیش از آنچه كه باید باشد  وجود داشته باشد باعث این می گرددكه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط كند،حكومتی است كه حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است .

دانلود فایل