پایان نامه بزهكاری اطفال
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
مقدمه
انسان در مسیر تكامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین كرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط كافی آن تكمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یكی از قوانینی كه در دوره های مختلف ، انسان به تكمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهكار بود. آنچه كه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود كه آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشكیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یكی از موارد تمایز، تمایز در برخورد كیفری است. و تقریباً این به عنوان یك اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است كه هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فكری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یك توقع صحیح و بجاست كه همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی كه وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینكه مسأله بزهكاری اطفال بتواند یك آموزة كیفری باشد پیشتر یك امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینكه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم كه به طور بالقوه توان ارتكاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم كه توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی كه اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فكری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت كیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت كیفری قرار بگیرند.
انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای كه درصد بالای آن را افراد جوان تشكیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریك و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یك حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهكار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد كه دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشكالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف كردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینة مسوولیت كیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یك روش كتابخانه ای است كه قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در كنار این دو نظرات دكترین حقوقی نیز مكمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شكل است كه پایان نامه از سه بخش تشكیل یافته كه هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به كلیات مرتبط با اطفال بزهكار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی كرده ایم و در بخش حقوقی در یك قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی كرده ایم. منتهی در بخش دوم یك موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی كرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی كه در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان كنیم و با یك نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.
طرح فرضیه
لازم است در ابتدای پایان نامه به بررسی فرضیه مورد نظر راجع به مسئولیت كیفری اطفال بپردازیم و پس از پرداختن به موضوع پایان نامه، در قسمت مرتبط با نتیجه گیری به آن پاسخ دهیم:
این فرض یا به عبارت بهتر ((سؤال)) عبارت است از اینكه آیا میتوانیم برای مسئول بودن فردی (مسئولیت كیفری) معیار ثابتی داشته باشیم ؟ به بیان دیگر آیا میتوانیم معیار ثابتی مانند سن كه یك معیار جعلی و قانونی است برای مسئول بودن یا مسئول نبودن افراد داشته باشیم و مزایا و معایب این روش چیست ؟ و اینكه كدامیك از نظام های حقوقی ایران و انگلیس توانسته اند در برخورد با این معیار به شكل صحیحی عمل كنند ؟
فهرست مطالب
مقدمه ۳
انگیزه و روش تحقیق ۵
طرح فرضیه ۶
بخش اول: كلیات و مفاهیم ۷
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت كیفری اطفال ۷
مبحث اول: مسوولیت كیفری اطفال درعهد باستان ۷
گفتار اول: خصایص مسوولیت كیفری درعهد باستان ۷
بند اول: جمعی بودن مسوولیت كیفری ۷
گفتار دوم: خصایص مسوولیت كیفری اطفال در عهد باستان ۹
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهكار در ایران ۱۰
بند دوم: مسوولیت كیفری در حقوق اسلام ۱۲
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهكار ۱۲
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهكاری اطفال ۱۵
بخش دوم: بررسی مسوولیت كیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس۲۹
گفتار اول : آیات قرآنی در مورد بلوغ ۳۵
گفتار چهارم : رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تكامل (فقهای مذاهب پنجگانه) ۴۲
ـ بررسی رشد جزایی در قانون ایران ۴۶
فصل دوم : مسوولیت كیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس ۵۴
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با كانون ۶۴
بند چهارم: قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ۶۵
۱) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت كیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا ) ۶۷
۱-۱) ماده ۴۹ و تعریف طفل ۶۸
گفتار اول : دفاعیات در حقوق انگلیس ۷۹
بند اول ) مبنای دفاعیات ۷۹
معیار تشخیص خوب وبد ۹۲
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال ۹۶
مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در مسوولیت كیفری اطفال : ۱۰۵
گفتار سوم: حكم سواد آموزی درداخل كانون: ۱۱۱
گفتار اول : دستور حضور در مراكز مراقبتی ۱۱۳
مبحث سوم: احكام توفیقی ۱۱۵
نتیجه گیری و پیشنهاد: ۱۲۴
ضمیمه ۱۲۸
فصل دوم : آیین دادرسی ۱۳۱
فصل سوم : آراء و تصمیمات ۱۳۵
فصل چهارم : تخفیف و تعلیق اجرای مجازات ۱۳۷
۱- اظهارات و راهنمایی های متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف اشیایی كه از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد ؛ ۱۳۸
۲- اوضاع واحوال خاصی كه متهم تحت تأثیراوضاع و احوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل ؛ رفتار و گفتار تحریك آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزة شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛ ۱۳۸
۳- اعلام متهم فبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق كه مؤثر در كشف جرم باشد۱۳۸
۴- وضع خاص متهم یا سابقه او ؛ ۱۳۸
۵- اقدام یا كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن . ۱۳۸
ماده۳۸- احكام دادگاه اطفال ونوجوانان جزدرمورد مجازات‌ها، مشمول عفویا تخفیف‌مجازات محكومان قرارنمی گیرد. ۱۳۸
ماده۳۹- در كلیة محكومیت‌های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یك تا سه سال معلق نماید . ۱۳۸
ماده۴۰- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی را كه باید محكوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حكم خود تصریح و مدت را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم تعیین می‌نماید . ۱۳۸
۱) فصل پنجم : كانون اصلاح و تربیت ۱۴۰
۲) فصل ششم : سایر مقررات ۱۴۱
منابع و مأخذ ۱۴۲
الف : منابع فارسی ۱۴۲
ج: منابع انگلیسی: ۱۴۵
د: مقالات ۱۴۵