دانلود قرار بازداشت موقت در حقوق كیفری ایران و اسناد بین المللی
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده……………………………………………………………………………………………………… …۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. بخش اول: رویكرد نظری به قرار بازداشت موقت فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت مبحث اول – تعاریف گفتار اول – معانی لغوی الف-قرار ب- بازداشت گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت گفتار اول- عصر باستان گفتار دوم- دوران معاصر فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت گفتار اول- حكم ضرورت اجتماعی الف- تامین امنیت جامعه و عدالت ب- تضمین حقوق بزه دیده ج- حفظ منافع متهم گفتار دوم- عقل مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت الف- ب- ج- د- فصل سوم- بررسی دكترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت مبحث اول- دیدگاههای موافقان مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان بخش دوم- رویكرد قانونگذار كیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه گفتار اول- قرار بازداشت اجباری الف- در آیین دادرسی كیفری و اسناد بینالمللی ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری الف- در آیین دادرسی كیفری و اسناد بینالمللی ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین كیفری گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی كفیل گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت الف- ضوابط خاص ب- ضوابط عام گفتار دوم- مقام صادر كننده قرار بازداشت گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت مبحث دوم- نحوه كنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت گفتار اول – كیفیت تحدید قرار بازداشت گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت گفتار سوم- مرجع رسیدگی كننده به اعتراض گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده گفتار اول- اصل برائت الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت ب- آثار اصل برائت گفتار دوم- تعقیب قانونی الف- كشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی ب- تسریع در تفهیم اتهام ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی الف- منع فشار و شكنجه و كسب اقرار و سوگند اجباری ب- منع هتك حرمت گفتار چهارم- حق داشتن وكیل الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وكیل ب- گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده الف- تفكیك بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه الف- منابع قانونی جبران خسارت ب- خسارت قابل مطالبه گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام گفتار سوم – قرار اخذ كفیل با وجه الكفاله گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه گفتار پنجم- قرار عدم خروج از كشور - نتیجهگیری و پیشنهادات - فهرست منابع و مآخذ - Summery علائم اختصاری ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.آ.د.ك. قانون آیین دادرسی كیفری ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی ق.ت. قانون تجارت ق.آ.د.ك.ف. قانون آیین دارسی كیفری فرانسه ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی ق.م.ع. قانون مجازات عمومی ق.ت.د.ع.ا. قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی چكیده قرارهای تأمین كیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند كه در
مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود كه از میان قرارهای
مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است. بازداشت متهم كه از آن در حقوق كیفری ایران به توقیف احتیاطی
نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی كردن او در طول
تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی كه ممكن است تا صدور حكم قطعی و یا اجرای
آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع
وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و
تبانی با شركاء و معاونین احتمالی جرم میباشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و
بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت كه رعایت
حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان كیفری و بدنبال
آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است كه با
وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای
قضایی را وا دارند كه از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و
برای كمترین مدت زمان ممكن استفاده كنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین
مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات
نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت كلیه حقوق
متهم الزامی است. در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنكه مفاد زیادی از
اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول
آیین دادرسی كیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند،
حتیالمقدور نواقص و كاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی كیفری بررسی و
امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی كیفری با اصول فوق،مقایسه و
مطابقت داده شود. مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است كه
خود دارای اركان مختلفی بوده كه بدون شك، امنیت قضایی از اركان مهم آن
می¬باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یك جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است كه
محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه
را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی كیفری بر صاحبنظران و بویژه بر
حقوقدانان كیفری پوشیده نیست تا آنجا كه گفته¬اند چنانچه به كشوری ناشناخته
گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری كه
جامعه برای آن قائل است باشید، كافی است به قانون آیین دادرسی كیفری آن
كشور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی كیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و
مقرراتی كه برای كشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع
صلاحیتدار، طرق شكایت از احكام و نیز بیان تكالیف مسئولان قضایی و انتظامی
در طول رسیدگی به دعوای كیفری و اجرای احكام از یكسو و حقوق متهمان از سوی
دیگر وضع و تدوین شده است». قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
(در امور كیفری) مصوب ۱۳۷۸ با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده ۱ ارائه
می¬كند.
دانلود پایان نامه تورم قوانین جزایی در حقوق ایران
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه : ۱ بیان مسئله : ۱ سوالات تحقیق : ۳ فرضیه تحقیق: ۳ تحقیق روش: ۴ اهداف تحقیق: ۴ اهداف علمی: ۴ اهداف كاربردی: ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵ ساختار تحقیق: ۶ معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین كیفری : ۶ تورم جزایی و علل آن.. ۷ الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. ۷ ب) علل تورم جزایی.. ۷ آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. ۱۰ بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. ۱۰ فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین كیفری.. ۱۵ مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. ۱۶ مفهوم تفكیك قوا: ۱۷ مبحث دوم: پذیرش كیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ ۱۹ بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. ۲۱ مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : ۲۲ مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت كیفری : ۲۲ فصل دوم :راهكارهای برون رفت از بحران تورم قوانین كیفری: ۲۴ بخش اول : ۲۵ مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… ۲۶ مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. ۲۷ نتیجه گیری : ۲۹ پیشنهادات : ۳۱ منابع: ۳۴ چكیده: این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری
افراطی و توالی فاسد آن و همچنین تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از
بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح
شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های وسیع جرم شناسی و جامع شناسی
جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم كه در یه كنترل اجتماعی
موثر قبل از استفاده از قانون كیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات
پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه های جرم انگاری متوسل و متمسك
شویم. مقدمه : یكی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه
جامعه كنونی ایران ،مشكل تورم قوانین كیفری است كه باعث فزونی جرایم در
قانون مدون كیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته
ناگفته پیداست كه قانون كیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای
افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری
افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی كه به قانون كیفری افزوده می
شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و
گسترش فضای تحت كنترل دولت كه نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان
مردم و دولت خواهد شد. بیان مسئله : هرچند وجود قانون كیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین
الگوی رفتاری و قانونی شهروندان برای هرجامعه ضروری است ،اما برای ایجاد
جامعه ای هنجارمند و قانون مند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادی های
اساسی و فردی شهروندان ،تنها از رهگذر سازو كار جرم انگاری های متعدد آن هم
از طریق ابزار كیفری نمی توان بهره برد؛چراكه آثار و پیامدهای سوء مترتب و
جرم انگاری متعدد هزینه های سرسام آور متعاقب آن از یك سو و تهدید آزادی
افراد در پرتو انگ زدن و رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است در
واقع به هرمیزان بر سیاهه قوانین كیفری افزوده شود به همان میزان حوزه
آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویكرد خلاف اصل آزادی است.در
ایران تصویب بیش از سیصد قانون كیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شكلی فراوان
در فاصله قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی كشور در مقام
وحدت رویه و غیره گویای پراكندگی و تورم شگفت انگیز قوانین كیفری است.این
بحران كثرت تدوین قوانین كیفری نه تنها نظمی حادث نمی كند بلكه خود میتواند
عامل بی نظمی باشد.علاوه بر افزایش سیاهه قوانین كیفری ،منجر به ازدیاد
ورود شهروندان به زراد خانه حقوق كیفری شده است .اساسا بسیاری از مشكلات
نظام حقوقی كشور ما در تورم قوانین كیفری به این خاطر است كه ساختارها و
نظریه ها باهم نا همسازند.از دیگر عواملی كه باعث تورم قوانین كیفری در
قانون ما شده انشعاب فروع متعددی از اركان و اصول توسط مقام تقنینی است
،استفاده از اصطلاحاتی همچون در حكم كلاه برداری ،در حكم ارتداد ،درحكم
محاربه نیز سهم موثر در تورم سیاهه قوانین كیفری داشته است ،بنابراین تورم
زدایی كیفری به اعتبار تعدیل عنوانین مجرمانه از رفتارها در راستای افزایش
مداخله حقوق اداری ،حقوق و تدابیر رفاه اجتماعی در جهت عقب نشینی حقوق
كیفری و همچنین مداخله دولت از طریق سازو كار پیشگیری عمومی و وضعی و
فیزیكی از رهگذر تدابیر غیر كیفری در راستای افزایش و بالا بردن سطح آگاهی
عمومی و نهادینه كردن ارزش اهمیت موضوع مطروحه بیش از پیش نمایان می گردد
.پس ازاقدام نظام عدالت كیفری در پرتو قوانین كیفری در برابر رفتارهایی كه
خطر جدی برای ارزشهای اجتماعی و امنیت جامعه ندارد علاوه بر تهدید آزادی
های فردی ،تهدیدی علیه ساختار قضایی و تقنینی موجود است .پس با این توصیف
می توان گفت هرحكومتی كه در آن تعداد قوانین بیش از آنچه كه باید باشد
وجود داشته باشد باعث این می گرددكه حافظه شهروندان نتواند آن را ضبط
كند،حكومتی است كه حقوق شهروند خود را نادیده گرفته است .
دانلود مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب مقدمه: امروزه مقبولیت یك كشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر
بستگی دارد و كانون اصلی توجه افكار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق
بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و
فرهنگی بشر را تعیین می كند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول
تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین
حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و
اندیشمندان بر آن تاكید شده است». (ارفای و دیگران، ۱۳۷۲: ۱۳) تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و
هولناك حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی
بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید. هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت
بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد
توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یكسان و غیر قابل انتقال
كلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است.
میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند كه
سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت
قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشكیل می دهند و
در یك بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (كیلیار، ۱۳۶۸:
۶۳۶) باید خاطرنشان كرد كه حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق
نیستند بلكه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب
قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد. مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت
ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی كه حالت فوق العاده
عمومی بروز كند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می كند. مشروط
بر اینكه این تدابیر با سایر الزاماتی كه دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل
بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد،
رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح،
۱۲۸۰: ۱۰) حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و
آنچه كه برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و
آزادیهای دیگران لازم است. اما مشكل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های
متفاوت و متناقض كشورها با یكدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر
است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد
در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است كه
نیازمند تفسیری واحد و یكسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، ۹) تحقیق حاضر در روند كلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است
كه آیا با توجه به آزادیها و حقوق كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای
آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینكه این
ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می
سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت كرد. بنابراین تحقیق حاضر بر
این فرضیه استوار است كه با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین
المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دین و
مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد كه اجرای آن را مقید می سازد و برای
اجرای آن ضرورت دارد كه قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشكل همگانی و
فراگیر درآید. انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق
علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و
سیطره ای كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد كرده اند و
فضایی را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه ای (Network Society) را نوید می
دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است كه جریان بین المللی
اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول
اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از
اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی
(Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنیا را به یك «دهكده جهانی»
(Global village) تبدیل كرده اند و انسان در یك فضای نابرابر چگونه می
تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد
بشری پس اندازی ذخیره نماید. عدم امكان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت
استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده،
پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل
ماهواره ای از مشكلات فراروی تحقیق حاضر بوده است. روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و كتابخانه ای بوده و
بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع
فارسی و امگلیسی بهره گرفته است. برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش كه هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
صفحه عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
دانلود مقاله اكو و تحولات آن
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
«اكو و تحولات آن» پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱ بخش اول - كلیات…………………………………………………………………………………… ۲ فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. ۲ مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. ۳ مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… ۴ ۱-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. ۵ ۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. ۵ ۳-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. ۶ ۴- اشتراكات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. ۶ ۵-منافع اقتصادی همكاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. ۷ ۶-همكاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترك…………………………………………………………………………………………………… ۸ مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. ۱۰ فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. ۱۲ مبحث اول- اهداف سازمان اكو…………………………………………………………………. ۱۲ مبحث دوم- اولویتهای همكاری…………………………………………………………………. ۱۳ فصل سوم- تشكیلات……………………………………………………………………………….. ۱۵ مبحث اول- اركان……………………………………………………………………………………. ۱۵ الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. ۱۶ ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. ۱۶ ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… ۱۷ د- كمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. ۱۷ ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. ۱۸ وظایف دبیركل…………………………………………………………………………………………. ۱۸ و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. ۱۹ مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… ۲۰ فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. ۲۱ مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. ۲۱ عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. ۲۱ مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اكو…………………… ۲۲ مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان…………………………………. ۲۴ مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشاركت اعضاء اكو……………………………………… ۲۵ الف- ایران………………………………………………………………………………………………. ۲۵ ب- پاكستان…………………………………………………………………………………………….. ۲۶ ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… ۲۸ د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. ۲۹ ه- تركمنستان………………………………………………………………………………………….. ۳۱ و- تركیه…………………………………………………………………………………………………. ۳۳ ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. ۳۵ ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. ۳۶ ط- ازبكستان…………………………………………………………………………………………… ۳۷ ی- تاجیكستان…………………………………………………………………………………………. ۳۸ مبحث پنجم- نمای كلی از روابط تجاری بین اعضای اكو……………………………… ۳۸ بخش دوم- تحولات اكو……………………………………………………………………………. ۴۱ فصل اول- سیر تكوین سازمان اكوپ………………………………………………………… ۴۱ مبحث اول- اكو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… ۴۱ الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41 ب- سازمان، تشكیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… ۴۲ ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42 كنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. ۴۴ مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… ۴۶ الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. ۴۹ ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اكو……………………………………………………….. ۵۰ مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهای بین المللی………………………………. ۵۷ الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… ۶۰ ۱- روابط با كمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسكاپ)………….. ۶۱ ۲- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. ۶۲ ۳- روابط با صندوق كودكان سازمان ملل………………………………………………….. ۶۳ ۴- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. ۶۳ ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. ۶۴ ۱- سازمان كنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. ۶۴ ۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. ۶۵ ۲-۱- اكو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… ۶۵ ۲-۲- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. ۶۶ مبحث چهارم- نقش كمی و كیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اكو…… ۶۷ فصل دوم- اكو و رویكرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… ۷۰ مبحث اول- دلایل رویكرد…………………………………………………………………………. ۷۰ الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. ۷۱ ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. ۷۲ مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اكو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. ۷۴ الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75 ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. ۷۷ فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اكو…………………………………………………………… ۷۸ مبحث اول- بررسی حقوقی اكو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. ۷۸ الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. ۷۸ ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. ۷۹ ۱- هدف…………………………………………………………………………………………………. ۸۱ ۲- كشورهای عضو…………………………………………………………………………………. ۸۱ ۳- چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. ۸۲ مبحث دوم- بررسی اكو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. ۸۳ الف- جایگاه اكو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… ۸۳ ب- مشروعیت اكو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… ۸۵ مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اكو با اتحادیة اروپا………………….. ۸۸ الف- تشكیلات…………………………………………………………………………………………. ۸۸ ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… ۸۹ ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۹۰ د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. ۹۱ هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. ۹۱ فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهی به گذشته…………………………………………. ۹۳ مبحث اول- ارزیابی عملكرد اكو………………………………………………………………… ۹۴ الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… ۹۴ ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… ۹۴ ۱- عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. ۹۵ ۲- روند كند تكمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… ۹۶ ۳- كمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اكو…………………………………………. ۹۹ ۴- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یكدیگر………………………………. ۱۰۰ مبحث دوم- موانع گسترش اكو…………………………………………………………….. ۱۰۰ الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۱- مواضع روسیه در قبال اكو……………………………………………………………… ۱۰۱ ۲- مواضع كشورهای غربی در قبال اكو………………………………………………. ۱۰۴ ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. ۱۰۶ ۱- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امكانات و اهداف اصلی……………… ۱۰۶ ۲- كمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹ مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اكو………………………………………………………. ۱۱۰ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۶ منابع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹ پیش گفتار : به طور كلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین
الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد كه بسیاری از آنها می توانند سررشته
هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینكه كدامیك از موضوعات برای
بررسی عمیق تر مناسب است شكی نیست كه باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر
ابناء بشر توجه نمود. در شرایط كنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل،
سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیكه در
بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین
مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی كه
بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع یك پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر
بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذكر داشته باشد، باید كوشش و كنكاش
دقیقی نمود و صد البته از نیروی فكر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با
توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف
جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد. بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی
كه یك سازمان بین المللی كه درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های
اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یك ویژگی دیگر نیز اضافه كرد
كه همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور
می كنم تقریباً اكثریت ما به یك نتیجة واحد برسیم برآیندی كه همه اوصاف
فوق را در بر می گیرد. اكو ECO سازمان همكاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization بخش اول- كلیات فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه اكو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است كه مقر آن در
ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن
است. ملاحظه خواهید كرد كه با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت
كشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اكو
بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی كشورهای عضو
دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل كمتر استفاده می شود می
تواند این سازمان را به یكی از كانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و
چه از منظر سیاسی تبدیل نماید. پس از جنگ دوم جهانی كشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همكاری
های منطقه ای و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و
به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند. بدون شك ایران كه یكی از كشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان
سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی كه بسترهای بسیار زیادی
برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یك سازمان
اینچنینی كه از یك طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن
استعدادهای بالقوه كشور از طریق همكاری با كشورهای قدرتمند منطقه (البته در
آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدین ترتیب با همكاری و
همیاری دو كشور مسلمان همسایه یكی از غرب و دیگری از شرق و با تكیه بر
نظریه همگرایی – اكو یك دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت
بستر تشكیل سازمان اكو نمود.
دانلود مقاله ربا در فقه و سیستم بانكی
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده ۱ مقدمه. ۳ ماهیت بانكداری متعارف (ربوی) ۴ ویژگیهای بانكداری متعارف.. ۶ حكمت و محدودة تحریم ربا در اسلام ۷ اسلام و قراردادهای مالی. ۹ انواع معاهدههای مالی. ۱۲ ۱- معاهدههای غیرانتفاعی. ۱۲ ۲- معاهدههای انتفاعی. ۱۳ ۱-۲ معاهدههای مبادلهای.. ۱۳ ویژگیهای معاهدههای مبادلهای.. ۱۴ ۲-۲ -معاهدههای مشاركتی. ۱۵ ویژگیهای معاهدههای مشاركتی. ۱۵ ۱- اهداف و انگیزههای سپردهگذاران. ۱۷ ۲- روحیات سپردهگذاران. ۱۸ ۳- اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات.. ۱۸ نقد و بررسی بانكداری بدون ربای ایران. ۱۹ ۱-شیوههای تجهیز منابع. ۱۹ ۱-۱ – سپردة قرضالحسنة جاری.. ۲۰ ۲-۱ -سپردة قرضالحسنه پسانداز ۲۰ ۳-۱ – سپردة سرمایهگذاری مدتدار ۲۱ ۲- شیوههای تخصیص منابع. ۲۲ ۱-۱ تجهیز منابع. ۲۴ ۲-۱ تخصیص منابع. ۲۴ ۱-۲ تجهیز منابع. ۲۷ ج. سپردة سرمایهگذاری با سود ثابت.. ۲۸ انواع سپردههای سرمایهگذاری با سود ثابت.. ۳۰ امكان پرداخت سود ثابت.. ۳۱ ۱- كنترل سپردهها به روش دستوری.. ۳۲ ۲- كنترل سپردهها به روش تغییر در نرخ سود ۳۲ ۳- كنترل تركیب منابع به روش تغییر در نرخهای انواع سپردهها ۳۲ ۴- خرید و فروش ابزارهای مالی با سود معین. ۳۳ ۵- كنترل وصول مطالبات.. ۳۳ مشروعیت اعلام سود ثابت.. ۳۴ ۲/۲ – تخصیص منابع. ۳۶ ۳- بانكهای مشاركتی (با سود متغیر) ۳۶ ۱-۳ تجهیز منابع. ۳۶ ج. سپردة سرمایهگذاری مشاركتی. ۳۷ انواع سپردة سرمایهگذاری مشاركتی. ۳۸ ۲-۳ تخصیص منابع. ۳۹ ۴- بانكهای جامع. ۴۰ ۴-۱ – تجهیز منابع. ۴۰ ۲-۴ تخصیص منابع. ۴۱ انتخاب بهینة نوع بانك… ۴۲ بهره در ادبیات اقتصادی غرب.. ۴۴ ربا در فقه اسلامی. ۴۶ فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی. ۴۷ پول سرمایه بالقوه است.. ۴۹ پول كالاست.. ۵۱ پول سرمایه است.. ۵۳ آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟. ۵۴ بهره طبیعی و سود ۵۷ اجاره و بهره طبیعی. ۶۱ پیشنهادات: ۶۳ نتیجه گیری.. ۶۴ منابع. ۶۸ چكیده گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری
بدونربا، فرصتمناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه كارشناسی
در ابعاد نظری و اجرایی بانكداری بدون ربای ایران نشان میدهد
خلاها و اشكالاتی وجود دارد كه میتوان با اصلاح و تكمیل آنها،
گامهای مؤثری در اصلاح ساختار نظام بانكی برداشت. یكی از اشكالات محوری كه زمینهساز اشكالات نظری و اجرایی
فراوانی در عرصة بانكداری شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری
بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است. اندیشهوران مسلمان از جمله
طراحان بانكداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند كه الگوی جامع
و واحدی طراحی كنند تا بتوانند جایگزین كامل بانكداری متعارف باشد و
از این نكتة اساسی غفلت كردهاند كه اسلام با تحریم قرض با بهره،
انواعی از معاملههای حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله،
شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید كرده كه ماهیتهای به
طور كامل متفاوتی دارند و در یك قالب مالی نمیگنجد. روشن است كه
جمع كردن این معاملههای متنوع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب
سازمان مالی بهنام بانك، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری
شدن قراردادها، بالا رفتن هزینههای نظارت و كنترل و سرانجام غیركارا
شدن نظام بانكی میشود. برای حل این مشكلِ ریشهای، در این مقاله، با توجه به اهداف و
مسؤولیتهای نظام بانكی، و با توجه به اهداف، انگیزهها و روحیات
مشتریان بانك (سپردهگذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احكام
فقهی معاملهها و طبقهبندی خاص آنها، چهار نوع بانك بدون ربا به
عناوین «بانكهای قرض الحسنه»، «بانكهای مبادلهای با سود ثابت»،
«بانكهای مشاركتی با سود متغیر» و «بانكهای جامع» پیشنهاد میشود.
ویژگی این بانكها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین
بودن هزینههای عملیاتی آنها است كه در مقاله توضیح داده شده
است.