گونشلی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه. ۱

فصل اول: مفاهیم. ۴

بخش اول: مفهوم لغوی ،اصطلاحی و قانونی مطبوعات… ۴

بخش دوم: تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه صاحب نظران. ۷

بخش سوم: تعریف جرم مطبوعاتی از منظر قوانین.. ۹

بخش چهارم: آزادی بیان و مطبوعات… ۱۲

بخش پنجم:سانسور. ۱۵

فصل دوم:تحولات تاریخی جرائم مطبوعاتی.. ۱۶

بخش اول: جرائم مطبوعاتی در متمم قانون اساسی مشروطیت… ۱۷

بخش دوم: جرائم مطبوعاتی در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۲۰

مبحث اول: جرائم مطبوعاتی در قانون اساسی.. ۲۰

مبحث سوم: قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات… ۲۷

فصل سوم : ۲۹

بخش اول : جرائم علیه اشخاص…. ۲۹

مبحث اول : توهین.. ۲۹

مبحث اول : انواع توهین.. ۳۱

مبحث دوم : نشر اكاذیب… ۳۴

مبحث چهارم : افتراء. ۳۶

بخش دوم : جرایم علیه مصالح عمومی.. ۳۹

مبحث اول : افشاء اسرار و اسناد نظامی مسائل محرمانه مذاكرات غیر علنی مجلس و محاكم دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و اطلاعاتی : ۳۹

مبحث دوم : افشای اسرار و اسناد دولتی و نیروهای مسلح : ۴۰

مبحث سوم : افشاء و انتشار مذاكرات غیر علنی مجلس و محاكم قضایی و تحقیقات  مراجع قضایی : ۴۲

مبحث چهارم : ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه و تبلیغ اسراف و تشریفات و تجملات  نامشروع غیر قانونی : ۴۴

نتیجه گیری و پیشنهادها ۴۷

منابع و ماخذ. ۴۹

مقدمه

رسانه ها در جوامع امروزی به عنوان چهارمین ركن دموكراسی شناخته شده و نقش مهمی در مشاركت مردم، توسعه ملی،مشروعیت حكومت ها،اتحاد ملی و تغییرات اجتماعی ایفا می نمایند مطبوعات براساس تغییرات و تحولات اجتماعی،افكار عمومی،وابستگی حزبی،تعاملات بین المللی و مسئولیت شغلی به طرح مشكلات و مسائل اجتماعی چون تورم،جهانی شدن،جامعه مدنی،ترافیك،احزاب،مالیات،اعتیاد، و میراث فرهنگی پرداخته و برای هر یك از مسائل به اطلاع رسانی یا آموزش می پردازند.

 و نیز مطبوعات هر جامعه به نوبه ذخود نشان دهنده رشد و ترقی و نیز خواسته های مردم جامعه و طرز فكر آنان بوده و از طرفی رشد فكری افراد جامعه كه از طریق رسانه ها و مطبوعات حاصل می شود از نیازهای اساسی حكومت های مردمی بوده و این حكومتها تمامی تلاش خویش را در این جهت صرف نموده و زمینه های رشد و شكوفائی مطبوعات را فراهم می آورند.

می توان گفت یكی از وسایل موثر نظارت بر امور كشور و حكومت، مطبوعات هر جامعه بوده كه بیان كننده خواسته ها و نظرات ملت به شمار می روند این ابزار اجتماعی در یك نظام مردمی امكان تبادل افكار و اطلاعات را فراهم نموده و دولت و مردم را از خواسته ها و اهداف یكدیگر مطلع می سازد.

اما همین پدیده با آثار مثبت فراوان، همچون سایر ساخته های بشری دغدغه ها و معضلاتی را برای جامعه بشری بوجود آورده است،دگرگونی و نابودی ارزشهای مثبت بشری و تحمیل الگوهای ضد ارزشی،تجاوز به حریم زندگی خصوصی افراد جامعه،تضعیف امنیت ملی،تشدید احساس ناامنی،تحریك به عداوتهای ن‍ژادی، اخلال در سیستم قضائی،توهین و هتك حرمت افراد و دولتمردان از جمله پیامدهای منفی مطبوعات محسوب می شود.

بنابر این ایجاد تعادل بین نكات مثبت و منفی مطبوعات و آزادی آن از سوئی و حفظ ارزشها و حقوق افراد و دستاوردهای جامعه از وظایف قانونگذار بوده كه در این زمینه شاهد تصویب شش قانون عمده و دهها تكلمه و تبصره بوده ایم ولی باز این بخش حقوقی هنوز از لحاظ نظری و رویه عملی و قضائی فقیر و ناهماهنگ با تحولات روز جهانی است.

یكی از حساس ترین و مهم ترین بخشهای روز جامعه،نحوه برخورد با جرائم مطبوعاتی می باشد كه به دلیل اهمیت آن،در مقاطع مختلف زمانی تغییراتی در قانون مطبوعات كشورمان ایجاد و گاه موجب ابهاماتی در تعریف جرائم مطبوعاتی و نیز نحوه رسیدگی به این جرائم گردیده است.

با عنایت به لزوم توجه به آزادی بیان برای آحاد جامعه از سوئی و حمایت حقوق افراد جامعه در برابر قدرت روز افزون مطبوعات از سوی دیگر و پیش بینی حضور هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی و سیاسی در قانون اساسی اهمیت این تحقیق بیشتر آشكار می گردد.

این تحقیق به دنبال شناساندن ظرفیتهای موجود در قانون مطبوعات فعلی در راستای احترام به آزادی بیان و ذكر نقاط ضعف و قوت آن در عین حفظ ارزشها بوده و در این راستا با تجزیه و تحلیل قوانین مطبوعاتی و بیان كاستیها، سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور هر چه قانونمندتر نمودن نظارت بر مطبوعات و جلوگیری  و پرهیز از عملكرد خود سرانه و تفسیرهای ناصواب در این زمینه می باشد.

دانلود فایل

فهرست مطالب:

نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریكا

نظام آموزشی آمریكا:

اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی

طرح خاورمیانه بزرگ

الف: مفاد و مفروضه‌های طرح

۱٫ توسعه سیاسی: دموكراتیك سازی

۱) حمایت از انتخابات آزاد

۲) آموزش پارلمانی

۳) سازمان‌های آموزش امور مدیریتی و رهبری زنان

۴) تقویت دیپلماسی ارتباط با توده‌ها (ملت‌سازی)

۵) تلاش برای نفوذ در رسانه‌های گروهی

۶) تقویت جامعه مدنی

۷) منطقه آزاد تجاری امریكایی- خاورمیانه‌ای

۲٫ توسعه علمی- آموزشی

۳٫ توسعه اقتصادی

ب. خاستگاه و اهداف طرح

۱٫ راهبرد امنیت ملی آمریكا

۳- نقش ملی آمریكا:

ج. تاثیرات طرح بر امنیت ملی ایران

۱٫ چالش های امنیتی

۱-۱ چالش های نظامی

۳-۱٫ چالش های سیاسی

۳-۱٫ چالش اقتصادی

۴-۱٫ چالش های هویتی

پروژه نخبه سازی:

مقدمه

نگاهی اجمالی به ایالات متحده آمریكا
ایالات متحده آمریكا سرزمینی به وسعت ۹۶۹۵۵۳۹ كیلومترمربع است و چهارمین كشور وسیع جهان پس از روسیه، كانادا و چین است كه از ۵۲ ایالت تشكیل شده و پایتخت آن واشنگتن است آمریكا برخلاف قاره آسیا كه دارای گروه های جمعیتی مشخص و پرجمعیت است، قاره ای مهاجرنشین می باشد، ساكنان واقعی آمریكا سرخ پوستان هستند كه در حال حاضر در اقلیت كامل به سر می برند و تعدادشان در سراسر آمریكا حدود یك میلیون نفر می باشند براساس داده های آماری سال ۱۹۹۹ آمریكا دارای ۸۱۳/۶۹۰/۲۷۲ جمعیت بوده كه از این تعداد حدود نصف آن انگلیسی زبان و مابقی گروه های اسپانیولی زبان و فرانسوی زبان می باشند، تقریباً تمامی ساكنان این قاره مسیحی هستند كه در میان مذاهب سه گانه دین مسیحیت، تعداد پیروان كاتولیك نسبت به مذاهب دیگر بیشترند. تعداد ۴۱۴۰۰۰۰ یهودی در آمریكا به سر می برند تعداد مسلمانان آمریكا بالغ بر ۵۷۸۰۰۰۰ نفر است كه در حدود ۲/۲ درصد از جمعیت این كشور را شامل می‌شود.
نظام آموزشی آمریكا:
نظام آموزشی آمریكا، سیستمی همگانی، غیرمتمركز، فراگیر و حرفه ای است، ایالات متحده آمریكا به عنوان نیرومندترین كشور صنعتی جهان دارای نظام آموزش عالی با قدمت طولانی است كه به صورت غیرمتمركز اداره می‌شود و دولت مركزی و دولت های ایالات نقش پشتیبانی كننده را بر عهده دارند در آمریكا نزدیك به ۲۰۰۰ مركز تحصیلی وجود دارد تعداد كل دانشجویان آمریكا در سال تحصیلی ۹۸-۱۹۹۷ برابر ۳/۱۴ میلیون نفر بوده كه بیش از ۱/۱۱ میلیون نفر در مراكز آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل بوده اند.
اوضاع مالی و شاخص های اقتصادی
تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۳/۹۹۳۷ میلیارد دلار محاسبه گردیده است كه بیشترین مقدار در میان همگی كشورهای جهان است در سال ۱۹۹۹ درآمد ملی آمریكا برابر ۷۴۳۹ میلیارد دلار بوده است با این حساب درآمد ملی سرانه آمریكا رقمی در حدود ۲۷ هزار دلار بوده است. ایالات متحده آمریكا همچنین مهم ترین تولید كننده فرآورده های كشاورزی است و آن هم به دلیل بهره گیری از آخرین دست آوردهای صنعت در بخش كشاورزی است.
بودجه نظامی آمریكا سالانه ۴۰۰ میلیون دلار یعنی برابر با بودجه نظامی تمام كشورهای جهان است.
به طور كلی ایالات متحده آمریكا دارای ویژگی های جمعیت فراوان و پویا، منابع طبیعی سرشار، اقتصاد نیرومند، پیشتازی در زمینه تكنولوژی، تسلط بر سرمایه و پول جهانی، داشتن پیوندهای بازرگانی گسترده با دیگر كشور، درآمد سرانة چشمگیر پیشتازی در زمینه علمی و فرهنگی، برخورداری از مهم ترین زبان بین المللی و بویژه برتری بی‌رقیب نظامی چه در سطح جنگ افزارهای متعارف و چه در سطح جنگ افزارهای هسته ای است.
پایه های هژمونیك آمریكا بر سه پایه قابل توجیه است الف- پایة امنیتی- نظامی- هسته ای- ب، پایة ژئوپولیتیك ج- پایة حفظ موقعیت دلار در بازارهای جهانی كه هر سه پایة مژمونیسم آمریكا در نیم سدة اخیر به گونه ساختاری با خاورمیانه پیوند یافته است

دانلود فایل

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول (كلیات)

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………. ۲

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴

سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۵

سوالات فرعی………………………………………………………………………………………….. ۵

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵

متغیرها و مفاهیم عملیاتی………………………………………………………………………….. ۶

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۶

مشكلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….. ۶

سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۷

فصل دوم: خصوصیات كشور پاكستان………………………………………………………. ۸

پیدایی پاكستان…………………………………………………………………………………………. ۹

فصل دوم: جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی……………………………………………….. ۹

جغرافیای انسانی……………………………………………………………………………………… ۱۰

عنوان                                                                                                                  صفحه

دین و مذهب رسمی………………………………………………………………………………….. ۱۱

شیعیان پاكستان………………………………………………………………………………………. ۱۱

حكومت…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

اقتصاد……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

ویژگی‌های ارتباطی…………………………………………………………………………………… ۱۸

مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با كشور پاكستان………………………… ۱۹

فصل سوم – تاریخچه روابط  ایران و پاكستان…………………………………………… ۲۱

روابط ایران و پاكستان قبل از استقلال (۱۹۴۷-۱۷۳۹)………………………………….. ۲۲

روابط ایران و پاكستان پس از استقلال (۱۹۷۱- ۱۹۴۷)………………………………… ۲۳

روابط ایران و پاكستان (۱۹۷۹-۱۹۷۱)……………………………………………………….. ۲۶

روابط ایران و پاكستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز
(۲۰۰۵-۱۹۷۹)………………………………………………………………………………………….. ۳۲

روابط استراتژیك جمهوری اسلامی ایران و پاكستان…………………………………… ۳۳

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۴۰

ضمائم……………………………………………………………………………………………………. ۴۷

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۹۴

پیشگفتار:

یكی از مسائل مهمی كه از نیمه دوم قرن بیستم و به دنبال ظهور كشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم در عرصه روابط بین الملل توجه بسیاری از دولتمردان و اندیشمندان سیاسی را به خود جلب نموده است، شناخت پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل این كشورها در جهت برقراری بالاترین سطح روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با آنهاست. از آنجایی كه كشورهای جهان سوم سالها تحت سیطره استعمار و استبداد بوده‌اند، لذا غالبا نتوانسته‌اند در ساختارهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی خود تحولی ایجاد نمایند. كشور پاكستان نیز همانند ایران از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. با عنایت به این موضوع ما نیز در این پژوهش سعی نموده‌ایم ضمن ارائه تصویری از اشتراكات مذهبی- سیاسی و فرهنگی فیمابین، به بررسی روابط دو جانبه از گذشته تا امروز پرداخته و با ذكر منابع موجود ارتقای همكاری‌های منطقه‌ای و بین المللی بر راهكارهای توسعه روابط در جهت تامین منافع ملی ایران بپردازیم. در مجموع می‌توان گفت كه هدف اصلی در این تحقیق آن است كه نشان می‌دهد اهمیت روابطی همه جانبه و مستحكم با همسایه شرقی كشورمان می‌تواند گره گشای بسیاری از مسائل امروز منطقه خاور میانه و شبه قاره هند باشد.  ضمن اینكه سود آوری عظیم اقتصادی نیز برای ایران در پی خواهد داشت.

در خاتمه لازم است از زحمات كلیه اساتیدی كه درزمان تحصیل در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به اینجانب مطالب فراوانی را آموختند، به ویژه جناب ‌آقای دكتر حمید احمدی كه از مقالات و تألیفات ایشان و مباحث كلاس‌های درسشان بهره فراوانی بردم تشكر و قدردرانی نمایم.

مقدمه (طرح مسئله):

از آنجایی كه پاكستان كشوری است كه اشتراكات فرهنگی و قومی فراوانی با ایران دارد و از لحاظ نظامی بسیار نیرومند می‌باشد (قدرت نظامی پاكستان چهار برابر ایران است)و دارای تسلیحات هسته‌ای بوده و متحد آمریكاست و نیر مرزهای مشتركش با ایران مامن  تروریست و قاچاقچیان مواد مخدر می باشد، لذا جمهوری اسلامی ایران برقراری روابط دوستانه و همه جانبه با این كشور را در دستور كار خود قرار داده است. این روابط باید جنبه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اطلاعاتی و امنیتی و حتی نظامی را پوشش دهد و اقدامات به گونه‌ای صورت پذیرد كه این كشور با ایران منافع مشترك داشته باشد. در هر صورت مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی ایران حفظ نظام است كه آن هم بدون امنیت امكان نخواهد داشت. به دلیل آنكه موضع گیری‌های جمهوری اسلامی ایران بیشتر ایدئولوژیك است تا تامین منافع ملی، از این رو جمهوری اسلامی ایران سعی كرده است تا با كشورهای مسلمان كه به نحوی در راستای اهداف ایران اشتراك نظر دارند، به ویژه همسایگانش روابط خود را مستحكم كند. علیهذا، یكی از تاكیدات عمده و مستمر مقامات كشور ایران بر حمایت از صلح و ثبات در منطقه استوار بوده است.

از اولین روز استقلال پاكستان از هند، در واقع یك تعارض جدی میان این دو كشور وجود داشته است. این اختلافات به اشكال مختلف ارضی، سیاسی، فرهنگی تبلور یافت. به طور طبیعی پاكستانی‌ها برای حفظ موجودیت و امنیت خودشان در برابر هند و عوامل داخلی نیاز شدیدی به یك نیروی نظامی مقتدر احساس می‌كردند. به این دلیل در همان سال‌های اول تاسیس این كشور هزینه قابل ملاحظه‌ای را برای تقویت نیروی نظامی خود به كار بستند. در غیر این صورت، عوامل بی‌ثبات كننده و ضد وحدت، موجودیت، امنیت و یكپارچگی آن را تهدید خواهد كرد. ایجاد روابط استراتژیك با آمریكا و اسرائیل و ورود به پیمان‌های سنتو و اتحاد با ایران در زمان محمد رضا شاه، در این راستا قابل توجیه است. فقدان توانایی رقابت با هند، در تمامی زمینه‌های علمی، تكنولوژیك، اقتصادی و نظامی و نبود رفاه اجتماعی، وجود گروه‌های متعدد مذهبی و سیاسی در این كشور با سیستم به ظاهر دموكراتیك اسلامی كه البته بسیار دیكتاتوری می‌باشد، وجود هزاران مهاجر افغانی و تولید و بسته‌بندی و ترانزیت مواد مخدرو از  همه مهمتر تاثیرپذیری شدید از ابرقدرت‌ها به ویژه آمریكا و نیز سلطه این كشور در زمان استعمار به مدت طولانی و همچنین دوران كوتاه پشت سرگذاشتن استقلال و بحران دموكراسی و مسئله بنیاد گرایی اسلامی و به قدرت رسیدن تروریست‌ها، موانع ثبات سیاسی را در این كشور تشكیل می‌دهد. البته پاكستان به شدت فقیر است، و از كمبود سرمایه نیز رنج می‌برد كه این مسئله و ترس از هند می‌تواند زمینه‌ساز همگرایی در سیاست خارجی این كشور با ایران باشد.

دانلود فایل

فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و كاربردی در یك دید كلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حكم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی كه می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای كتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احكام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارك بدهكار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملك به بستانكار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تكالیف بدهكار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانكاران و امكان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شكایت اجرائی
مبحث اول: شكایت از اجراء‌ سند
مبحث دوم: شكایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شكایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
فهرست منابع و مأخذ

فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است كه غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی كه بدان استناد می كنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تكیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد كنند…» آمده است.
و به استناد مادة ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
۱-مادة ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذكوره در مادة ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و مادة ۱۲۹۳ تصریح می كند به اینكه «هرگاه سند به وسیلة یكی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیكن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتی كه دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینكه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
۲-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینكه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است كه بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انكار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینكه به اصالت آن رسیدگی شود.
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی كه در ادارة ثبت اسناد و املاك یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد كه اسناد رسمی از جانب سه دسته ادارة ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر كدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذكور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری كه منفصل شده است یا مأموری كه صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم كه تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می كند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی كه عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی كند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (مادة ۱۲۹۴ قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعة مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود كه سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است كه مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذكور در مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح كه هر سندی كه از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح مادة ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در ادارة ثبت اسناد و املاك رسمی است. اما ممكن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه كه چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

دانلود فایل

فهرست مطالب                                                                          

فصل اول كلیات ………………………………………………………………….۱

گفتاراول : تعریف سرقفلی …………………………………………………………۱

گفتار دوم: تعریف حق كسب وپیشه وتجارت ………………………………………۴

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق كسبه وپیشه وتجارت  …………………….۶

فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی  ………………………………….۷

گفتاراول: سوابق تاریخی

بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷ ………………………………………۸

بند دوم : قانون سال ۱۳۳۹ ……………………………………………………………..۹

بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال ۱۳۵۶ ………………………………….۹

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال۱۳۶۲ …………………………………….۹

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۶۵

بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال ۱۳۷۶

گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی

بند اول: نظریات امام خمینی  ……………………………………………………………۱۱

بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره) ……………………………………………۱۲

بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی  …………………………………۱۳

بند چهارم : نظرسید عبد الكریم موسوی اردبیلی

بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی

بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری

 فصل سوم : احكام سر قفلی وحق كسب وپیشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالك ومستأجر دست اول  ..

گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلی  …………………………………………………………………۱۶

گفتار چهارم: نكاتی درباب سرقفلی  ……………………………………………………….۱۷

 فصل چهارم :دعاوی مربوط به سرقفلی وحق كسب وپیشه

گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلی به مستأجر

مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر

محبث سوم : تخلیه محل كسب برای سكونت

گفتار دوم  : موردی كه نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی

محبث اول : تخلیه به  لحاظ   تعدی و نفریط

مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل

مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقی درمورد سر قفلی

منابع ومأخذ

مقدمه :                                                                             

به نظر می رسد در اماكن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل كار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت كه وقتی شخصی مغازه ای  باز می كند بعد از یك مدت  اعتباری  پیدا می كند ، مشتریهایی پیدا می كندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی كه برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل كارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع كند .

سر قفلی مفهومی  متمایز از حق كسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینكه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حكمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاكم  حتی دیوان  عالی كشور هم حق كسب وپیشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق كسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست .

چكیده

با توجه به اهمیتی كه امروزه  حق سرقفلی  در املاك تجاری پیدا كرده است دراین  تحقیق و مورد بررسی  قرارمی گیرد این تحقیق به چهار فصل تقسیم می شود كه درآن عناوین ذیل بررسی می شود .

در فصل اول تعریف سر قفلی وحق كسب وپیشه  وتجارت  وتفاوت این دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهیت  حقوقی وفقهی حق سر قفلی  را موردبررسی  قرار داده و سیر تاریخی  آن و آرای چند تن از فقها را درمورد سرقفلی  بیان می كند. فصل سوم به بیان احكام سر قفلی و حق كسب وپیشه وتجارت  می پردازد  ودر آن  به نكاتی  در مورد حق سر قفلی اشاره شده  فصل چهارم دعاوی مربوط به حق سرقفلی وحق كسب وپیشه رابیان می كند وموارد  اسقاط حق سر قفلی  وموارد پرداخت  سر قفلی  را بیان می كند  ودرنهایت گزارش كارگاه حقوقی درمورد حق سر قفلی بیان شده .

دانلود فایل