دانلود مقاله محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب مقدمه: امروزه مقبولیت یك كشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر
بستگی دارد و كانون اصلی توجه افكار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق
بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و
فرهنگی بشر را تعیین می كند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول
تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین
حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و
اندیشمندان بر آن تاكید شده است». (ارفای و دیگران، ۱۳۷۲: ۱۳) تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و
هولناك حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی
بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید. هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت
بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد
توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یكسان و غیر قابل انتقال
كلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است.
میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند كه
سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت
قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشكیل می دهند و
در یك بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (كیلیار، ۱۳۶۸:
۶۳۶) باید خاطرنشان كرد كه حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق
نیستند بلكه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب
قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد. مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت
ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی كه حالت فوق العاده
عمومی بروز كند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می كند. مشروط
بر اینكه این تدابیر با سایر الزاماتی كه دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل
بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد،
رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح،
۱۲۸۰: ۱۰) حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و
آنچه كه برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و
آزادیهای دیگران لازم است. اما مشكل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های
متفاوت و متناقض كشورها با یكدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر
است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد
در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است كه
نیازمند تفسیری واحد و یكسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، ۹) تحقیق حاضر در روند كلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است
كه آیا با توجه به آزادیها و حقوق كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای
آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینكه این
ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می
سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت كرد. بنابراین تحقیق حاضر بر
این فرضیه استوار است كه با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین
المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه كشورها بدون توجه به نژاد، دین و
مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد كه اجرای آن را مقید می سازد و برای
اجرای آن ضرورت دارد كه قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشكل همگانی و
فراگیر درآید. انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق
علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و
سیطره ای كه ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد كرده اند و
فضایی را بوجود آورده اند كه جامعه شبكه ای (Network Society) را نوید می
دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است كه جریان بین المللی
اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول
اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از
اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی
(Globalization) انداخت كه به قول مك لوهان دنیا را به یك «دهكده جهانی»
(Global village) تبدیل كرده اند و انسان در یك فضای نابرابر چگونه می
تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد
بشری پس اندازی ذخیره نماید. عدم امكان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت
استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده،
پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل
ماهواره ای از مشكلات فراروی تحقیق حاضر بوده است. روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و كتابخانه ای بوده و
بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع
فارسی و امگلیسی بهره گرفته است. برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش كه هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
صفحه عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنك ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
دانلود مقاله اكو و تحولات آن
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
«اكو و تحولات آن» پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱ بخش اول - كلیات…………………………………………………………………………………… ۲ فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. ۲ مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. ۳ مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… ۴ ۱-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. ۵ ۲- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. ۵ ۳-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. ۶ ۴- اشتراكات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. ۶ ۵-منافع اقتصادی همكاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. ۷ ۶-همكاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های مشترك…………………………………………………………………………………………………… ۸ مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. ۱۰ فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. ۱۲ مبحث اول- اهداف سازمان اكو…………………………………………………………………. ۱۲ مبحث دوم- اولویتهای همكاری…………………………………………………………………. ۱۳ فصل سوم- تشكیلات……………………………………………………………………………….. ۱۵ مبحث اول- اركان……………………………………………………………………………………. ۱۵ الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. ۱۶ ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. ۱۶ ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… ۱۷ د- كمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. ۱۷ ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. ۱۸ وظایف دبیركل…………………………………………………………………………………………. ۱۸ و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. ۱۹ مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… ۲۰ فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. ۲۱ مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. ۲۱ عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. ۲۱ مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اكو…………………… ۲۲ مبحث سوم- اعضا و نحوه مشاركت آنان در سازمان…………………………………. ۲۴ مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشاركت اعضاء اكو……………………………………… ۲۵ الف- ایران………………………………………………………………………………………………. ۲۵ ب- پاكستان…………………………………………………………………………………………….. ۲۶ ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… ۲۸ د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. ۲۹ ه- تركمنستان………………………………………………………………………………………….. ۳۱ و- تركیه…………………………………………………………………………………………………. ۳۳ ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. ۳۵ ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. ۳۶ ط- ازبكستان…………………………………………………………………………………………… ۳۷ ی- تاجیكستان…………………………………………………………………………………………. ۳۸ مبحث پنجم- نمای كلی از روابط تجاری بین اعضای اكو……………………………… ۳۸ بخش دوم- تحولات اكو……………………………………………………………………………. ۴۱ فصل اول- سیر تكوین سازمان اكوپ………………………………………………………… ۴۱ مبحث اول- اكو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… ۴۱ الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41 ب- سازمان، تشكیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… ۴۲ ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42 كنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. ۴۴ مبحث دوم- سازمان اكو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… ۴۶ الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. ۴۹ ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اكو……………………………………………………….. ۵۰ مبحث سوم- توسعه روابط اكو با سازمانهای بین المللی………………………………. ۵۷ الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… ۶۰ ۱- روابط با كمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسكاپ)………….. ۶۱ ۲- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. ۶۲ ۳- روابط با صندوق كودكان سازمان ملل………………………………………………….. ۶۳ ۴- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. ۶۳ ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. ۶۴ ۱- سازمان كنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. ۶۴ ۲- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. ۶۵ ۲-۱- اكو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… ۶۵ ۲-۲- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. ۶۶ مبحث چهارم- نقش كمی و كیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اكو…… ۶۷ فصل دوم- اكو و رویكرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… ۷۰ مبحث اول- دلایل رویكرد…………………………………………………………………………. ۷۰ الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. ۷۱ ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. ۷۲ مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اكو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. ۷۴ الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75 ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. ۷۷ فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اكو…………………………………………………………… ۷۸ مبحث اول- بررسی حقوقی اكو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. ۷۸ الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. ۷۸ ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. ۷۹ ۱- هدف…………………………………………………………………………………………………. ۸۱ ۲- كشورهای عضو…………………………………………………………………………………. ۸۱ ۳- چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. ۸۲ مبحث دوم- بررسی اكو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. ۸۳ الف- جایگاه اكو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… ۸۳ ب- مشروعیت اكو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… ۸۵ مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اكو با اتحادیة اروپا………………….. ۸۸ الف- تشكیلات…………………………………………………………………………………………. ۸۸ ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… ۸۹ ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۹۰ د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. ۹۱ هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. ۹۱ فصل چهارم- چشم انداز اكو با نگاهی به گذشته…………………………………………. ۹۳ مبحث اول- ارزیابی عملكرد اكو………………………………………………………………… ۹۴ الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… ۹۴ ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… ۹۴ ۱- عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. ۹۵ ۲- روند كند تكمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… ۹۶ ۳- كمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اكو…………………………………………. ۹۹ ۴- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یكدیگر………………………………. ۱۰۰ مبحث دوم- موانع گسترش اكو…………………………………………………………….. ۱۰۰ الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۱- مواضع روسیه در قبال اكو……………………………………………………………… ۱۰۱ ۲- مواضع كشورهای غربی در قبال اكو………………………………………………. ۱۰۴ ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. ۱۰۶ ۱- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امكانات و اهداف اصلی……………… ۱۰۶ ۲- كمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. ۱۰۹ مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اكو………………………………………………………. ۱۱۰ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. ۱۱۶ منابع……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹ پیش گفتار : به طور كلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین
الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد كه بسیاری از آنها می توانند سررشته
هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینكه كدامیك از موضوعات برای
بررسی عمیق تر مناسب است شكی نیست كه باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر
ابناء بشر توجه نمود. در شرایط كنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل،
سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیكه در
بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین
مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی كه
بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع یك پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر
بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذكر داشته باشد، باید كوشش و كنكاش
دقیقی نمود و صد البته از نیروی فكر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با
توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف
جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد. بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی
كه یك سازمان بین المللی كه درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های
اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یك ویژگی دیگر نیز اضافه كرد
كه همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور
می كنم تقریباً اكثریت ما به یك نتیجة واحد برسیم برآیندی كه همه اوصاف
فوق را در بر می گیرد. اكو ECO سازمان همكاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization بخش اول- كلیات فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه اكو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است كه مقر آن در
ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن
است. ملاحظه خواهید كرد كه با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت
كشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اكو
بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی كشورهای عضو
دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل كمتر استفاده می شود می
تواند این سازمان را به یكی از كانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و
چه از منظر سیاسی تبدیل نماید. پس از جنگ دوم جهانی كشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همكاری
های منطقه ای و احراز یك امنیت فكری و روانی از این طریق برای خود بودند و
به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس كردند. بدون شك ایران كه یكی از كشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان
سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی كه بسترهای بسیار زیادی
برای رشد اقتصادی ایران معطل و بلااستفاده مانده بود نیاز به یك سازمان
اینچنینی كه از یك طرف امنیت خاطر فوق و از طرف دیگر بارور نمودن
استعدادهای بالقوه كشور از طریق همكاری با كشورهای قدرتمند منطقه (البته در
آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدین ترتیب با همكاری و
همیاری دو كشور مسلمان همسایه یكی از غرب و دیگری از شرق و با تكیه بر
نظریه همگرایی – اكو یك دیدگاه منطقه ای – اقدام به تأسیس RCD- در حقیقت
بستر تشكیل سازمان اكو نمود.
دانلود مقاله ربا در فقه و سیستم بانكی
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب عنوان صفحه چكیده ۱ مقدمه. ۳ ماهیت بانكداری متعارف (ربوی) ۴ ویژگیهای بانكداری متعارف.. ۶ حكمت و محدودة تحریم ربا در اسلام ۷ اسلام و قراردادهای مالی. ۹ انواع معاهدههای مالی. ۱۲ ۱- معاهدههای غیرانتفاعی. ۱۲ ۲- معاهدههای انتفاعی. ۱۳ ۱-۲ معاهدههای مبادلهای.. ۱۳ ویژگیهای معاهدههای مبادلهای.. ۱۴ ۲-۲ -معاهدههای مشاركتی. ۱۵ ویژگیهای معاهدههای مشاركتی. ۱۵ ۱- اهداف و انگیزههای سپردهگذاران. ۱۷ ۲- روحیات سپردهگذاران. ۱۸ ۳- اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات.. ۱۸ نقد و بررسی بانكداری بدون ربای ایران. ۱۹ ۱-شیوههای تجهیز منابع. ۱۹ ۱-۱ – سپردة قرضالحسنة جاری.. ۲۰ ۲-۱ -سپردة قرضالحسنه پسانداز ۲۰ ۳-۱ – سپردة سرمایهگذاری مدتدار ۲۱ ۲- شیوههای تخصیص منابع. ۲۲ ۱-۱ تجهیز منابع. ۲۴ ۲-۱ تخصیص منابع. ۲۴ ۱-۲ تجهیز منابع. ۲۷ ج. سپردة سرمایهگذاری با سود ثابت.. ۲۸ انواع سپردههای سرمایهگذاری با سود ثابت.. ۳۰ امكان پرداخت سود ثابت.. ۳۱ ۱- كنترل سپردهها به روش دستوری.. ۳۲ ۲- كنترل سپردهها به روش تغییر در نرخ سود ۳۲ ۳- كنترل تركیب منابع به روش تغییر در نرخهای انواع سپردهها ۳۲ ۴- خرید و فروش ابزارهای مالی با سود معین. ۳۳ ۵- كنترل وصول مطالبات.. ۳۳ مشروعیت اعلام سود ثابت.. ۳۴ ۲/۲ – تخصیص منابع. ۳۶ ۳- بانكهای مشاركتی (با سود متغیر) ۳۶ ۱-۳ تجهیز منابع. ۳۶ ج. سپردة سرمایهگذاری مشاركتی. ۳۷ انواع سپردة سرمایهگذاری مشاركتی. ۳۸ ۲-۳ تخصیص منابع. ۳۹ ۴- بانكهای جامع. ۴۰ ۴-۱ – تجهیز منابع. ۴۰ ۲-۴ تخصیص منابع. ۴۱ انتخاب بهینة نوع بانك… ۴۲ بهره در ادبیات اقتصادی غرب.. ۴۴ ربا در فقه اسلامی. ۴۶ فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی. ۴۷ پول سرمایه بالقوه است.. ۴۹ پول كالاست.. ۵۱ پول سرمایه است.. ۵۳ آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟. ۵۴ بهره طبیعی و سود ۵۷ اجاره و بهره طبیعی. ۶۱ پیشنهادات: ۶۳ نتیجه گیری.. ۶۴ منابع. ۶۸ چكیده گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانكداری
بدونربا، فرصتمناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه كارشناسی
در ابعاد نظری و اجرایی بانكداری بدون ربای ایران نشان میدهد
خلاها و اشكالاتی وجود دارد كه میتوان با اصلاح و تكمیل آنها،
گامهای مؤثری در اصلاح ساختار نظام بانكی برداشت. یكی از اشكالات محوری كه زمینهساز اشكالات نظری و اجرایی
فراوانی در عرصة بانكداری شده، تفكر جایگزینی یك به یك بانكداری
بدون ربا با بانكداری متعارف ربوی است. اندیشهوران مسلمان از جمله
طراحان بانكداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند كه الگوی جامع
و واحدی طراحی كنند تا بتوانند جایگزین كامل بانكداری متعارف باشد و
از این نكتة اساسی غفلت كردهاند كه اسلام با تحریم قرض با بهره،
انواعی از معاملههای حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله،
شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید كرده كه ماهیتهای به
طور كامل متفاوتی دارند و در یك قالب مالی نمیگنجد. روشن است كه
جمع كردن این معاملههای متنوع با احكام و ضوابط گوناگون در قالب
سازمان مالی بهنام بانك، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری
شدن قراردادها، بالا رفتن هزینههای نظارت و كنترل و سرانجام غیركارا
شدن نظام بانكی میشود. برای حل این مشكلِ ریشهای، در این مقاله، با توجه به اهداف و
مسؤولیتهای نظام بانكی، و با توجه به اهداف، انگیزهها و روحیات
مشتریان بانك (سپردهگذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احكام
فقهی معاملهها و طبقهبندی خاص آنها، چهار نوع بانك بدون ربا به
عناوین «بانكهای قرض الحسنه»، «بانكهای مبادلهای با سود ثابت»،
«بانكهای مشاركتی با سود متغیر» و «بانكهای جامع» پیشنهاد میشود.
ویژگی این بانكها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین
بودن هزینههای عملیاتی آنها است كه در مقاله توضیح داده شده
است.
دانلود پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای تركیه در قبال دولت جدید عراق
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار……………………………………………………………………… ۱ بخش اول : مقدمه نظری……………………………………………………. ۲ كلیات پژوهش………………………………………………………………………. ۳ ۱-طرح مساله………………………………………………………………………………………….. ۳ ۲-انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………….. ۴ ۳-اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………….. ۴ ۴- سئوال اصلی………………………………………………………………………………………. ۴ ۵- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………… ۴ ۶- متغیرهای دخیل………………………………………………………………………………….. ۵ ۷- هدف پژوهش……………………………………………………………………………………… ۵ ۸- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶ ۹- روش پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۶ ۱۰- اركان و پایه های نظری تحقیق…………………………………………………………… ۶ ۱۱- سطوح تحلیل…………………………………………………………………………………….. ۷ ۱۲- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش………………………………………………… ۷ ۱۳- سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸ چارچوب نظری پژوهش………………………………………….. ۹ فصل اول: تعریف منازعه و همكاری……………………. ۱۰ ۱- نظریه نوواقع گرایان ………………………………………………………………………….. ۱۲ ۲- نوكاركردگرایی…………………………………………………………………………………… ۱۴ ۳- نهادگرایی نئولیبرال…………………………………………………………………………….. ۱۵ فصل دوم: كاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همكاری در روابط ۱- روابط بین الملل به مثابه یك بازی………………………………………… ۲۰ ۲- انواع بازی ها در روابط بین الملل…………………………………………………………. ۲۱ ۳- بازی با حاصل جمع جبری صفر………………………………………………………….. ۲۱ ۴- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر……………………………….. ۲۲ تعریف مفاهیم……………………………………………………………………. ۲۴ جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………. ۲۵ ایران………………………………………………………………………………………………………. ۲۵ تركیه………………………………………………………………………………………………………. ۲۶ عراق………………………………………………………………………………………………………. ۲۷ دولت اسلامگرای……………………………………………………………………………………… ۲۷ سیاست خارجی……………………………………………………………………………………….. ۲۸ بخش دوم : ……………………………………. ۲۹ فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران…………….. ۳۰ - دوره اول ( ۸۰-۱۹۷۹ ) : …………………………………………………………………….. ۳۱ - مكانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت…………………………………………. ۳۱ ۱- اقدام اثباتی…………………………………………………………………………………………. ۳۲ ۲- اقدامات سلبی دولت موقت……………………………………………………………………. ۳۴ - دوره دوم: رادیكالیسم با تاكید بر شیوه رابطه ملتها ( ۱۹۸۸-۱۹۸۰ )………… ۳۵ مشخصات اصلی دوره دوم………………………………………………………………………. ۳۵ الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی……………………………………………………….. ۳۵ ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریكا…………………………………. ۳۷ ۱- بعد اثباتی…………………………………………………………………………………………… ۳۷ ۲- بعد سلبی……………………………………………………………………………………………. ۳۹ - دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات مشخصات دوره سوم:……………………………………………………………………………… ۴۴ ۱- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی………………………………………………….. ۴۴ ۲- الزامات منطقه ای, توسعه همكاری با همسایگان محدوده خاورمیانه………. ۴۵ فصل دوم: سیاست خارجی تركیه و اصول كلی آن…………… ۵۰ - اهمیت استراتژیك تركیه در منطقه………………………… ۵۲ - نقش تعیین كننده هر یك از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیك این كشور در منطقه ۵۳ - سیاست خارجی تركیه ………………………………………………………………………… ۵۵ - روابط دو كشور بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………….. ۵۹ - سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با تركیه……………….. ۶۶ - مبانی و اصول سیاست خارجی تركیه ………………………………………………….. ۷۶ فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیكی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای .. ۸۰ الف) موقعیت جغرافیایی عراق………………………………………………………… ۸۰ ۱- ژئوپلتیك آب ………………………………………………………………………… ۸۴ ۲- ژئوپلتیك نفت …………………………………………………………………………. ۸۵ ۳- ژئوپلتیك كردها……………………………………………………………. ۸۶ ۱-۳- بررسی موقعیت كردها در عراق……………………………………………………….. ۸۶ ۲-۳- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اكراد……………………………. ۸۹ ۱-۲-۳- قبولاندن نظام فدرال در عراق………………………………………………………. ۹۰ ۲-۲-۳- حضور كردها در ساختار قدرت مركزی عراق ……………………………… ۹۱ ۳-۲-۳- به رسمیت شناختن زبان كردی عراق……………………………………………. ۹۱ ۴-۲-۳- قدرت تعدیل قوانین دولت مركزی از طرف پارلمان كردستان…………… ۹۱ ۵-۲-۳- مشخص كردن وضعیت كركوك و مناطق تخریب شده…………………….. ۹۲ ۶-۲-۳- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال……….. ۹۲ ۴- ژئوپلتیك كردها …………………………………………………………………………… ۹۳ ب) مختصات عراق جدید ………………………………………………………………………….. ۹۵ ۱- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید ………………………………………………………….. ۹۵ ۱-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی……………………………………………… ۹۵ ۲-۱- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای…………………………………………. ۹۶ ۱-۲-۱- اختلاف با تركیه ………………………………………………………………. ۹۶ ۲-۲-۱- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………… ۹۶ ۳-۲-۱- اختلاف با سوریه ………………………………………………………………. ۹۷ ۴-۲-۱- اختلاف با كویت ……………………………………………………………… ۹۷ ۳-۱- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی……………………………… ۹۸ ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ……………………………………………… ۹۹ ۱- جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………….. ۹۹ ۲- جمهوری تركیه……………………………………………………………………… ۱۰۰ ۱-۲- طرح اوزال ………………………………………………………………………….. ۱۰۱ ۲-۲- سیاست ترك سازی………………………………………………………………… ۱۰۱ ۳-۲- ادغام فرهنگی و آموزشی ……………………………………………………………….. ۱۰۲ ۴-۲- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها………………………………………………………… ۱۰۲ ۳- عربستان سعودی ……………………………………………………………………….. ۱۰۲ ۴- سوریه ……………………………………………………………………………………. ۱۰۳ ۵- اسرائیل …………………………………………………………………………………… ۱۰۴ ۶- ایالات متحده آمریكا ………………………………………………………………….. ۱۰۴ ۷- روسیه …………………………………………………………………………………. ۱۰۶ ۸- اروپا ……………………………………………………………………………… ۱۰۷ فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و تركیه در قبال دولت جدید عراق… ۱۰۸ - زمینه های تاریخی ایران و تركیه در عراق…………………………………………….. ۱۰۸ الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ……………………………………………………. ۱۰۸ ب: پیشینه تاریخی نفوذ تركیه در عراق ……………………………………………………… ۱۱۱ بخش سوم : دیدگاههای مشترك ایران و تركیه راجع به عراق……………………. ۱۱۳ فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ……………………….. ۱۱۴ الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام……………. ۱۱۴ ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق………………………………………… ۱۱۶ ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق………….. ۱۱۹ فصل دوم: دیدگاه جمهوری تركیه در قبال عراق . ۱۲۰ الف) سیاست خارجی جمهوری تركیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد………. ۱۲۰ ب) تحول در سیاست منطقه ای تركیه پس از جنگ سرد ………………………………. ۱۲۱ ج) موضع گیری تركیه در بحران كویت و واكنش های داخلی نسبت به آن……… ۱۲۳ د) اهداف تركیه از ایفای نقش رسمی در بحران كویت………………………………….. ۱۲۷ ۱- كسب امتیاز سیاسی …………………………………………………………… ۱۲۷ ۲- ملاحظات اقتصادی……………………………………………………………. ۱۲۷ ۳- شركت در ترتیبات منطقه ای ……………………………………………………. ۱۲۸ ۴- چشمداشت ارضی تركیه نسبت به شمال عراق……………………………………….. ۱۲۸ ه) مواضع تركیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریكا……………….. ۱۳۰ ۱- حفظ تمامیت ارضی عراق………………………………………………………….. ۱۳۰ ۲- حمایت تركمن ها ……………………………………………………………………. ۱۳۰ ۳- دریافت كمك های اقتصادی از آمریكا ………………………………………………….. ۱۳۱ و) مخالفت پارلمان با شركت تركیه در جنگ بر علیه عراق ……………………………. ۱۳۲ ز) واكنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای تركیه به عراق ……………………….. ۱۳۴ ن) مواضع تركیه در مورد قانون اساسی موقت عراق …………………………………. ۱۳۵ فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو كشور ایران و تركیه در الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و تركیه با توجه به ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و تركیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) ۱۴۱ ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و تركیه در عراق جدید………………. ۱۴۳ فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و تركیه در عراق ۱۴۵ الف) مولفه های همكاری و تعامل در زمینه های اشتراك منافع ایران و تركیه در عراق جدید ۱۴۵ ۱- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشكیل دولتی كرد در شمال عراق. ۱۴۵ ۲- مخالفت هر دو كشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق…….. ۱۴۹ ۳- مخالفت دو كشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق……………. ۱۵۰ ب) مولفه های تقابل منافع ایران و تركیه در عراق…………………………….. ۱۵۱ ۱- مخالفت تركیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق……………….. ۱۵۱ ۲-چشمداشت ارضی تركیه نسبت به شمال عراق به ویژه كركوك…………………. ۱۵۲ ۳-مخالفت ایران با تلاش های تركیه برای افزایش غیر واقعی سهم تركمن ها در ساختار فدرالیسم عراق ۱۵۳ ۴-اختلاف ایران و تركیه در مورد نوع حكومت عراق جدید………………… ۱۵۴ فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و
تقابل ) منافع ایران و تركیه در عراق جدید
۱۵۵
الف) چشم اندازهای همكاری جمهوری اسلامی ایران با عراق……………………….. ۱۵۶ ۱- همكاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی……………………. ۱۵۶ ۲- همكاری در زمینه شبكه های ارتباط زمینی ………………………………………. ۱۵۷ ۳- همكاری در زمینه نفت و گاز………………………………………………….. ۱۵۸ ب) چشم اندازهای همكاری های بین تركیه و عراق……………………………………… ۱۶۰ ۱- همكاری در زمینه راه های ارتباطی………………………………………………………. ۱۶۰ ۲-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها …………………………………………………… ۱۶۰ ۳-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز…………………………………………………….. ۱۶۲ ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید…………… ۱۶۴ ۱-زمینه های رقابت…………………………………………………………… ۱۶۴ ۱-۱-رقابت در بازار عراق………………………………………………….. ۱۶۴ ۱-۲-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ………………… ۱۶۴ ۲-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید……………………………………… ۱۶۶ فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران ۱۶۸ ۱-فدرالیسم …………………………………………………………………. ۱۷۰ ۲-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران……. ۱۸۵ بخش چهارم: استنتاجات موضوعی………………………………………… ۱۹۰ فهرست منابع…………………………………………………………………… ۲۰۳ پیشگفتار: تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق،
كشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی، ژئواستراتژیكی و
ژئواكونومیكی به مجموعه پیچیده ای تبدیل كرد كه صرف نظر از قدرت های همسایه
و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های
فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این كشور به كویت نیز مزید برعلت گردید و
با حضور فیزیكی كشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی
فرورفت. عراق به عنوان یكی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به
اشتراكات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای
در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریكه نمی توان از آثار امنیتی حضور
و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی
نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی تركیه تأثیر بسزایی
دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درك و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و
شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی
دو قدرت منطقه ای ایران و تركیه. كلیات پژوهش: ۱-طرح مساله حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه عطف در تغییر و گردش سیاستهای ایالات متحده در نظام بین الملل شد كه در انتخابات سال۴ ۲۰۰
و پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات مجدد ریاست جمهوری و انتخابات مجالس
ایالات متحده آمریكا این رویكردخود را نشان داد. در نظم جدید ،مبارزه با
تروریسم و مبارزه با سلاحهای كشتار جمعی و مبارزه با بنیادگرایی اسلامی
اساس كار قرار داده شد . در حقیقت حمله به عراق در چارچوب تغییر نظام بین
الملل و ایجاد این رویكردها بود. حضور نظامی آمریكا در یكی از مناطق استراتژیك جهان با هجوم
به عراق و طرح این كشور جهت تغییر سیاسی خاورمیانه و دمكراتیزه كردن منطقه
اگر چه تهدید كننده امنیت ملی كشورهای منطقه از جمله ایران و تركیه می
باشد, لیكن با توجه به شرایط موجود هر دو كشور تلاش كرده اند كه از فرصت ها
و چالش های ایجاد شده در راستای منافع ملی خویش بهره برداری نمایند,
اعتقاد بر این است كه ایران و تركیه به عنوان دو قدرت منطقه ای صاحب نفوذ
در عراق و سامان یافتن عراق جدید به عنوان دو رقیب مطرح می باشند, هر چند
رقابت دیرینه این دو كشور تنها به عراق ختم نمی شود اما به نظر می رسد
سوای رقابت ها و چالش های تاریخی بین دو كشور در دهه نود ،اكنون رقابت
آنها وارد مرحله نوینی شده است كه موجبات تغییر و تحولات سیاسی در منطقه
را فراهم می آورد.. ۲-انگیزه انتخاب موضوع: -علاقه شخصی پژوهشگربه موضوعات تحلیلی -اهمیت موضوع تحولات عراق وتاثیرآن برتركیه وبخصوص ایران -تحولات جدیدمنطقه كه باعث اهمیت بیش ازپیش خاورمیانه شده است. -گرایش تحصیلی پژوهشگر كه مطالعات خاورمیانه میباشد. ۳-اهمیت موضوع: به دلیل این كه دو كشور جمهوری اسلامی ایران و
تركیه دو كشور قدرتمند و صاحب نفوذ و همسایه عراق هستندو به دلیل این كه
هر نوع تحولی در كشور عراق اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست خارجی دو
كشور می گذارد,و از آن جمله مباحث امنیتی شامل : جریان اكراد, حزب پ. ك. ك.
و گروه مجاهدین خلق و یا ایجاد یك جریان مقابله برانگیز مانند سرمایه
گذاری های اقتصادی و یا دوستی آمریكا و تركیه و یا تقابل ایران و آمریكا.
موضوع وعنوان رساله برای بررسی سیاستهای مقایسه ای تركیه وایران در عراق را
قابل توجه وحائز اهمیت می سازد . .
بین الملل……………………………………………………. ۱۹
منافع ملی…………………………………………………………………………………………….. ۴۳
عراق (تفاهمات) …… ۱۳۶
تحولات عراق ……………………… ۱۳۷
دانلود مقاله ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاكم كیفری
یازار : amirreza | بؤلوم : تحقیق و مقالات
+0 به یه ن
فهرست مطالب عناوین
صفحه مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱ دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه……………………………………………………………….. ۸ بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن)…… ۹ گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه…………………………………………………….. ۱۰ گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران…………………………………………….. ۱۳ الف- قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………….. ۱۴ ب- پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………. ۱۶ گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی………………………. ۲۱ گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه………………………….. ۲۵ -منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………. ۳۶ بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام……………. ۳۹ گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام………………………………………………………… ۳۹ گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه………………………………………. ۴۸ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… ۵۲ بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان……………… ۵۴ گفتار اول: قضا و هیات منصفه………………………………………………………………….. ۵۴ گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه………………………………………………………. ۵۶ گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران………………………………………………. ۶۱ گفتار چهارم: ساختار فعلی هیات منصفه انگلستان……………………………………….. ۶۵ گفتار پنجم: دلایل موافقان و مخالفان هیات منصفه……………………………………….. ۸۰ دفتر دوم: جرائم مطبوعاتی……………………………………………………………………….. ۹۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۹۳ بخش اول: مسائل ماهوی………………………………………………………………………….. ۹۳ گفتار اول: مفهوم جرم مطبوعاتی……………………………………………………………….. ۹۳ گفتار دوم: مصادیق جرایم مطبوعاتی…………………………………………………………. ۹۶ گفتار سوم: مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی ………………………………………….. ۱۰۲ بند اول: مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………….. ۱۰۳ بند دوم: مسؤولیت كیفری…………………………………………………………………………. ۱۰۸ بخش دوم: مسائل شكلی…………………………………………………………………………… ۱۱۴ گفتار اول: مرجع رسیدگی…………………………………………………………………………. ۱۱۴ بند اول: قواعد كلی صلاحیت……………………………………………………………………… ۱۱۴ بند دوم: دادگاههای اختصاصی و جرائم مطبوعاتی……………………………………… ۱۱۷ گفتار دوم: آئین رسیدگی…………………………………………………………………………… ۱۲۷ منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۹ مقدمه
بقول ایهرینگ: آئین دادرسی دشمن
قسم خورده خودكامگی و خواهر توامان آزاری است. اگر حقوق ماهوی تایید كننده و
گاهی تعیین كننده حقوق فردی و اجتماعی است آئین دادرسی بالخصوص آئین
دادرسی كیفری تضمین كننده این حقوق است تا آنجا كه گفته اند: «چنانچه به
كشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی های فردی و ارزش و
اعتباری كه جامعه برای آن قائل است باشید كافی است به قانون آئین دادرسی
كیفری آن كشور مراجعه كنید.
اجتماعات پس از گذراندن دوران مختلف دادرسی
كیفری از گذشته تاریك و خفقان زده تا تحولات امروز تبعا محو دادگستری
خصوصی و مرگ دادرسی تفتیشی فهمیدند كه باید در قبال جرم و پدیده مجرمانه و
مجرم و مسئولیت وی بی تفاوت نمانند. بالخصوص وقتی مجرم جنایتی مرتكب می
شود اولین سوال ناظران و خردمندان جامعه این است كه چرا این جنایت متحقق
گردید؟ مرتكب چه شخصیتی دارد؟ چه آزار جسمی و روحی وی را بزهكار گردانید؟
آیا مجازات با اعمال شاقه مفید حال اوست؟ جنایت دیده و اطرافیان او چگونه
التیام درد یابند؟ چگونه از جامعه صدمه دیده درمان درد گردد؟ چقدر اجتماع
در تحقق بزه تقصیر دارد؟ دسته ای نیز از همان ابتدا بدون هیچ شكل هزم
اندیشی و تعمق، مرتكب را مستحق مجازات با بدترین شكل می دانند. با علم به
اینكه امر قضا و حقوق كیفری توام با پیچیدگی ها و تخصص محوری است، باز هم
جامعه خود را در قبال مجرم و پدیده مجرمانه صاحب حق می داند. می خواهد با
نشان دادن واكنشی نزدیك به عدالت جزای عمل مجرم را به واسطه مجازات و اقدام
تامینی و تربیتی شایسته بدهد. لذا در مقام توسعه دادرسی اتهامی و مختلط و
اجرای هر چه قوی تر اصل علنی بودن محاكمات و در معیت آن حضور هیات منصفه
حداقل در محاكم جنایی و غالبا در محاكم مطبوعاتی و سیاسی در مشورت و نظر
دادن به دادرس بدین وسیله در اعلام بیگناهی یا گناهكاری متهم سهیم می شوند.
در حقوق كیفری اسلام نیز ارباب شرع خود را از مشورت بی نیاز نمی داند كما
اینكه خداوند رحمان رسولش را كه صاحب خلق عظیم و حائز صفات فرزانگی و اسوه
حسنه برای اجتماع گذشته و امروز و آینده است از مشورت در كلیه امور به ویژه
حاكمیت كه سازمان قضا و قضاوت، مصداق بارز و پر اهمیت حاكمیت شرعی و حرم
امن عدالت است بی نیاز ندید؛ در ادامه حضرات معصومین (ع) این سنت را به شكل
گفتار، كردار و رفتار مستقیما یا با واسطه تا زمان حلول فاجعه غیبت كبری
امام عصر (ع) منتقل كردند و تا قرن هفتم هجری همزمان با انقراض خلافت تاریك
عباسسیان از ابتدای حضور امویان دوران سیاه و خفقان زده دادرسی تفتیشی
نمایان بود. مضافا وقوع بدعتهای فراوان و ظلم و ستمهای بی شمار حكام وقت، و
اهمیت و منزلت قضاوت و قاضی و جایگاه رفیع وی در حاكمیت شرعی، علت حدوث
آرایی در فقه گردید كه تا امروز بحث وحدت یا تعدد قاضی و نیاز حاكم محكمه
به مشاورت طلبی از ارباب فن ضمنا مخطئه بودن قاضی شیعی و مستحباتی كه برای
رفتار و كردار قضات وفق روایات در نظر داشتند جایگاه عمیق اصل عدم و اصل
برائت و اصل علنی بودن محاكمات در شرع به ویژه به دلیل مشكلات اخلاقی
وایمانی جامعه و نگرانی ذهنی و روحی قضات در زمان غیبت و توسعه بیش از پیش
علوم انسانی و ترقی آگاهی مردم و عدم حضور عارفانه ولی امر (ع) تصور وجود
رد پای صاحبنظرانی كه با هیات منصفه عادله و آگاه موافقند را تقویت می
نماید.
البته تنوع عقیده و وقوع جرایم نوین و مخالف نظم عمومی در بلاد
اسلامی، قاعد «التعزیر مایراه الحاكم» به قاضی شرع اجازه می دهد كه وفق
موازین شرعی و اجتماعی و اخلاقی و منصفانه مجازات مناسب برای مجرم در نظر
آورد از آنجا كه معنای این قاعده قرار دادن تعزیر به صلاحدید حاكم شرع
است، قاضی شرع نمی تواند در اعمال تعزیر صلاحدیدی دچار لغزش و خطای علمی و
احتمالا استبداد قضایی گردد. لذا باید در زمان غیبت این قاعده با احتیاط و
تسامح بیشتری تفسیر شود ضمن آنكه قضات ماذون فعلی اغلب اجتهادی ندارند و
حاكم شرع به معنای واقعی نمی باشند. هم چنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات
با این قاعده تعارض آشكار دارد. مع الوصف به فرض وجود و حكومت این قاعده
جهت ایجاد تعادل و تعامل اجتماع با دستگاه قضایی كیفری و جلوگیری از خود
رایی و استبداد احتمالی برخی قضاوت لااقل در محاكم كیفری جنایی در معیت
قاضی شرع هیات منصفه را كه جملگی نمایندگان خردمند و هزم اندیش جامعه اند
ببینیم.
این تحقیق كه «ضرورت ایجاد هیات منصفه در برخی محاكم كیفری نام دارد حاوی این اهداف و سوالها است:
۱- چرا حقوق كشور ما با حفظ واقعیت های شرعی نقش اجتماع در خصوص جرم و پدیده مجرمانه كم رنگ بداند؟
۲- چرا باید بر این عقیده بود كه اگر فقه صراحتا یا ضمناً در خصوص
سیستم های كیفری روز و هیات منصفه نظری نداده به معنای مخالفت آن رویه ها و
هیات منصفه با شرع انور است؟
۳- چرا این عقیده وجود دارد كه قاضی
با حضور هیات منصفه كم شان یا بی شان یا صرفا یك داور قلمداد شود و از آن
ابهت و اقتدار خارج گردد؟
۴- چرا نباید بر این عقیده باشیم اگر قرار
است حاكمیت مقبولیت و جمهوریت یابد و مردم سالار باشد دستگاه قضایی آن به
طریق اولی مردمی باشد بالخصوص چرا محاكم كیفری مهم با منصفین جامعه مشورت
نكند؟
به دلیل فشردگی و انبوهی مطالب ما در این تحقیق در دفتر نخست به
جایگاه هیات منصفه، در بخش اول به جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران با
نگاهی به مبانی فقهی و در بخش دوم به قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم
حقوقی ایران و در بخش سوم درباره مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و
انگلستان دلایل موافقان و مخالفان در دفتر دوم به این دلیل شابع بودن
مسئله صرفا به جرایم مطبوعاتی خواهیم پرداخت.